ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني
.
العنوان: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني
بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
إن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا المبدأ الدستوري هو الركيزة التي بُني عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني. فالمتهم، وإن وُجهت إليه أصابع الاتهام، يتمتع بضمانات قانونية صارمة لا يجوز المساس بها خلال مرحلة التحقيق.
1. الحق في العلم بالتهمة:
من حق المتهم فور استيقافه أو القبض عليه أن يُحاط علماً بالتهمة المنسوبة إليه وبأدلة الاتهام، وذلك بلغة واضحة يفهمها.
2. الاستعانة بمحامٍ:
يمنح القانون اليمني للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ لحضور التحقيق معه أمام النيابة العامة. كما يجب على مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة تمكين المحامي من ممارسة دوره في الدفاع.
3. حظر الإكراه المادي والمعنوي:
يُحرم القانون اليمني تماماً استخدام أي نوع من أنواع التعذيب، أو الإكراه، أو التهديد، أو الوعد لانتزاع اعتراف من المتهم. أي اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة الإكراه يعتبر باطلاً ولا يُعتد به أمام المحكمة.
4. ميعاد الحجز والقبض:
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) حجز المتهم أكثر من 24 ساعة، ويجب عرضه على النيابة العامة، والتي بدورها يجب أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخرى أو تأمر بالإفراج عنه، ما لم تقتضِ مصلحة التحقيق حبسه احتياطياً وفقاً للقانون.
5. حق الصمت:
للمتهم الحق في الامتناع عن الكلام أو الرد على الأسئلة، ولا يجوز اعتبار صمته دليلاً ضده أو اعترافاً بالجرم.
نصيحة "ثقف نفسك" مع عادل الكردسي:
"تذكر دائماً أن توقيعك على محضر التحقيق هو إقرار بما ورد فيه. لا توقع على أي قول لم تقله، واطلب دائماً حضور محاميك الخاص. إن حماية حقوقك تبدأ من وعيك بالإجراءات التي كفلها لك القانون اليمني."
0 comments :
إرسال تعليق