الأربعاء، 25 فبراير 2026

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني:

 ضمانات لا يجوز المساس بها



مقدمة:

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي بات".. هذه القاعدة ليست مجرد شعار، بل هي أصل دستوري وقانوني في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، قد يتعرض الكثيرون للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية دون معرفة بحقوقهم القانونية، مما قد يضعف موقفهم. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي الضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية لكل متهم.

​أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ

​من أهم الحقوق التي كفلها القانون اليمني للمتهم:

  1. إبلاغ المتهم بالتهمة: يجب على مأمور الضبط القضائي أو وكيل النيابة إطلاع المتهم فوراً على التهمة المنسوبة إليه.
  2. الاستعانة بمحامٍ: للمتهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال إلا بحضور محاميه، وعلى جهة التحقيق تمكينه من التواصل مع مكتب المحاماة قبل البدء في الاستجواب.
  3. الحق في الصمت: للمتهم الحق في الامتناع عن الكلام، ولا يجوز اعتبار صمته دليلاً على إدانته.

​ثانياً: بطلان الاعترافات الناتجة عن الإكراه

​يؤكد القانون المدني والجنائي اليمني (المستمد من الشريعة الإسلامية) أن أي اعتراف ينتزع تحت الضغط هو والعدم سواء:

  • تحريم التعذيب: يُحظر ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب المادي (الضرب) أو المعنوي (التهديد) على المتهم.
  • أثر الإكراه: إذا ثبت أن الاعتراف كان نتيجة إكراه، يسقط كدليل أمام المحكمة، ويحق للمتهم مقاضاة من قام بإكراهه.

​ثالثاً: ضوابط الحبس الاحتياطي

​الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي وليس عقوبة، وله ضوابط صارمة:

  • ​لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) حجز حرية المتهم لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على النيابة العامة.
  • ​للنيابة العامة الحق في الحبس الاحتياطي لمدد محددة قانوناً، وبعدها يجب عرض المتهم على القاضي المختص للنظر في تمديد الحبس أو الإفراج عنه بضمانة.

​📊 جدول: حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال والتحقيق

الحق القانوني

الضمانة في القانون اليمني

التواصل مع الأهل

للمتهم الحق في إبلاغ ذويه بمكان احتجازه فوراً.

المعاملة الإنسانية

صيانة كرامة المتهم وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً.

مواجهة الأدلة

الحق في الاطلاع على الأوراق ومواجهة شهود الإثبات.

طلب الإفراج

الحق في تقديم طلب الإفراج بالضمانة في أي مرحلة من التحقيق.

💡 نصيحة "المستشار عادل الكردسي" الجنائية:

"إذا وجدت نفسك في مواجهة إجراء جنائي، فإن أولى خطوات حمايتك هي عدم الإدلاء بأي أقوال دون استشارة قانونية. تذكر أن ما تقوله في اللحظات الأولى قد يحدد مسار قضيتك لسنوات. مكتبنا بخبرة 15 عاماً جاهز لتقديم الدعم القانوني الفوري لضمان عدالة الإجراءات."


​🏛️ عن الكاتب:

عادل الكردسي، خبير في القانون الجنائي والمدني، حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، ممارس للمحاماة والاستشارات القانونية منذ أكثر من 15 عاماً.

​📥 للتواصل العاجل والاستشارات الجنائية:

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني


الأحد، 22 فبراير 2026

الشفعة في القانون اليمني: الدليل الشامل للشروط والمواعيد وإجراءات طلبها

 

الشفعة  في  القانون  اليمني: الدليل  الشامل  للشروط والمواعيد  وإجراءات  طلبها

مقدمة:

تعتبر الشفعة في القانون المدني اليمني من أكثر القضايا إثارة للجدل والنزاع أمام المحاكم. فهي رخصة قانونية تمنح الشريك أو الجار الحق في تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري. ونظراً لأن الشفعة تمس استقرار العقود، فقد أحاطها المشرع اليمني بقيود زمنية وإجرائية دقيقة. في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي كل ما تود معرفته عن أحكام الشفعة.

​أولاً: ترتيب  المستحقين  للشفعة  (الأولوية القانونية)

​وفقاً لمقتضيات القانون المدني اليمني، لا يحق لأي شخص طلب الشفعة إلا إذا كان من الفئات الآتية وبالترتيب:

  1. الشريك  في ذات العقار: وهو الشريك المشاع الذي لم يفرز نصيبه بعد (الأحقية الأولى).
  2. الشريك في حقوق العقار: كالشريك في طريق خاص، أو بئر ماء، أو مجرى سقي مشترك.
  3. الجار الملاصق: ويشترط لشفعة الجار وجود "ضرر فاحش" أو أن يكون العقار المبيع من المرافق الضرورية للجار.

​ثانياً: شروط  صحة  طلب  الشفعة

​لكي تقبل  دعوى  الشفعة  موضوعاً وفقاً للقانون اليمني، يجب توافر الشروط التالية:

  • عقارية المبيع: الشفعة لا تكون إلا في العقارات (أراضٍ، مبانٍ).
  • البيع بعوض: يجب أن يكون نقل الملكية قد تم بعقد "بيع" مالي، فلا شفعة في الهبة أو الميراث.
  • عدم الرضا بالبيع: يسقط حق الشفيع إذا أظهر ما يدل على رضاه بالبيع صراحة أو ضمناً (مثل مباركته للمشتري).

​ثالثاً: قاعدة "الفور" والمواعيد القاتلة

​تعتمد الشفعة في اليمن على مبدأ "الفورية". فبمجرد علم الشفيع بالبيع، يجب عليه القيام بالآتي:

  1. طلب الشفعة فوراً: في نفس مجلس العلم، ويجب الإشهاد على ذلك.
  2. عرض الثمن: يجب على الشفيع عرض الثمن الحقيقي ومصاريف العقد على المشتري عرضاً حقيقياً أو إيداعه خزانة المحكمة.
  3. رفع الدعوى: يجب قيد الدعوى خلال المدة القانونية المقررة، وإلا سقط الحق فيها نهائياً.

​📊 جدول: حالات سقوط الحق في الشفعة

الحالة

الأثر القانوني

التراخي بعد العلم

يسقط الحق فوراً إذا لم يطلبها في مجلس العلم.

تجزئة الشفعة

يسقط الحق إذا طلب الشفيع أخذ جزء من الأرض وترك الباقي.

بيع العقار للشفيع نفسه

يسقط الحق إذا اشترى الشفيع العقار بصفته مشتراً عادياً.

موت الشفيع قبل الطلب

يسقط الحق بموت الشفيع قبل إعلان رغبته (في حالات معينة).


📝 صيغة "إنذار بطلب الشفعة" (هدية للمتابعين)

​"أنا الموقع أدناه/ ........................، بصفتي (جاراً/ شريكاً) للعقار المبيع الكائن في ........................، أعلن بموجب هذا طلبي لممارسة حق الشفعة في المبيع المذكور، وأبدي استعدادي لدفع الثمن الحقيقي والمصاريف، وقد أطلعت الشهود على رغبتي هذه فور علمي، محذراً المشتري من إجراء أي تصرفات في العقار."


​📥 للاستشارات القانونية والشرعية (جنائي - مدني - عقارات):

إعداد الكاتب القانوني/ عادل الكردسي


اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الشفعة في القانون اليمني: الدليل الشامل للشروط والمواعيد وإجراءات طلبها